موافقت با لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۲۹۰۸
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۷ فروردین ماه)، با یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۳) موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف بعد از تصویب یک فوریت این لایحه، گفت: کمیسیون مربوطه با اولویت به بررسی این لایحه بپردازد تا مجلس آن را قبل از رسیدگی به لایحه برنامه هفتم به تصویب برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: مهر
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی صحن مجلس مجلس شورای اسلامی روز جهانی قدس فلسطین جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان رژیم صهیونیستی روز قدس ایران عماد افروغ هیئت دولت انقلاب اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی ارتش جمهوری اسلامی ایران سرزمین های اشغالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۲۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/